در هیچ کدام از قوانین جزایی ایران، داشتن تابعیت مضاعف جرم‌ تلقی نشده است.

علیرضا سلیمی، رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای ایران گفت: «هیچ تغییر قانونی در روند حمایت از ایرانیان خارج از کشور صورت نپذیرفته و همواره اصالت با تابعیت ایرانی افراد هست.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده مجلس گفت: «هیچ تغییری در روند حمایتی از هموطنان خارج از کشور صورت نپذیرفته است و طرح یا لایحه جدیدی در خصوص قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس و دولت قرار ندارد.»

حدود دو هفته پیش حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته بود: «تابعیت مضاعف جرم است و این افراد حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند و تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود.» آقای نقوی بعدا پذیرفت که درباره لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی اشتباه کرده است. 

در هیچ کدام از قوانین جزایی ایران، داشتن تابعیت مضاعف جرم‌ تلقی نشده است. اگرچه ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران به شهروندان این کشور که تابعیت دیگری کسب کرده اند، اجازه تملک اموال غیر منقول را نمی‌دهد، اما این محدودیت مالی از نظر حقوقی نمی‌تواند مجازات تلقی شود. 

آقای سلیمی با اشاره به این ماده قانون مدنی گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در بهمن ماه ۱۳۹۳ از طرف رئیس جمهور محترم جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، تسهیلات ویژه‌ای برای تردد هموطنان خارج از کشور به ایران صورت پذیرفته است. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد:«محدودیت‌های تملیکی پیش‌بینی شده هرگز در طول ۸۰ سال اخیر اجرایی نشده است.» 

 

اثر اصلی عدم شناسایی تابعیت دوگانه از سوی ایران یا هر کشور دیگر، عدم دسترسی شهروند چندتابعیتی به حمایت کنسولی است.

بر اساس اصل‏ چهل و یک قانون اساسی ایران، «تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.» براساس این اصل و ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران، دولت دست‌کم تکلیفی به سلب تابعیت شهروندان ایرانی که تابعیت دیگری کسب کرده اند، ندارد.

Comments are closed.